وشدد أبو هنية خلال حديثه عقب اجتماع اللجنة، على حرص اللجنة ومجلس النواب على متابعة القضية بكل شفافية ومسؤولية، مؤكداً أن الهدف في هذه المرحلة هو استكمال مجريات التحقيق دون استباق للنتائج أو توجيه اتهامات غير مستندة إلى تقرير نهائي واضح.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بمحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، "مهما كان اسمها أو موقعها”، مؤكدًا أن المساءلة ستطال كل مقصر في حال أثبتت نتائج التحقيق وجود خلل أو تجاوزات.

وأشار أبو هنية إلى أن الإعلام كان حاضراً وتم تزويده بالمعلومات المتاحة بكل شفافية، من خلال تصريحات وزير الصناعة والتجارة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومدير عام الدفاع المدني، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح أسئلة رقابية بعد صدور التقرير النهائي.

كما ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والدفاع المدني بعدما تم سحب نحو 5 آلاف مدفأة من الأسواق والمنازل بشكل احترازي، وتوقيف توريدها من المصانع، إضافة إلى سحب عينات من المصانع ومنازل الحوادث ومحال البيع بالتجزئة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد أبو هنية على أهمية حماية الصناعة الوطنية وعدم الإساءة لأي منتج أو مصنع قبل صدور النتائج النهائية، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة مصانع تنتج هذا النوع من المدافئ، وأن توقيفها جاء إجراءً احترازيًا مؤقتًا إلى حين انتهاء التحقيق.

كما أكد على أن الخسارة الكبرى هي الأرواح التي فقدت خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد الوفيات 14 حالة، مقدمًا التعازي لأهالي الضحايا، ومشددًا على انتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يحدده التقرير النهائي للجمعية العلمية الملكية.